لاشك ان التطورات الحديثة والسريعة التى طرأت على الحياة والمجتمع فى الفترة الأخيرة تستوجب على الجميع مواكبتها من كافة النواحى وتوخى الحذر فى كافة التعاملات , ولعل هذا الأمر يتطلب التدخل العاجل والمستمر من ذوى الخبرة وأهل الإختصاص فيه , ومن ثم فقد بدأ يلوح فى الأفق فكرة التأمين القانونى , وهى الفكرة التى توازى فى مضمونها فكرة التأمين بصفة عامة سواء أكان التأمين على النفس أو السيارة أو غيرها من فروع التأمين , حتى أصبحت فكرة التأمين القانونى أحد فروع التأمين , وإن كانت تختلف فى الإطار الذى تقوم عليه , إذ أن التأمين فى هذه الحالة لا يختص به شركات التأمين , بل يختص به بعض مكاتب المحاماة المتخصصة والمؤهله للقيام بها . وفحوى هذه الفكرة يكمن فى إتفاق الشخص الطبيعى أو الإعتبارى مع أحد هذه المكاتب من أجل تأمينه قانونياً ضد أية مشكلة أو قضية أو أمر قانونى قد يحدث له فجأة أو يتفاجأ به , إذ أن دور مكتب المحاماة فى هذه الحالة هو أخذ الإجراء القانونى اللازم والعاجل من أجل حماية هذا الشخص سواء من خلال إرسال أحد المحامين أوالمستشارين إلى هذا الشخص بشكل عاجل وسريع من أجل مساعدته فى الموقف الذى تعرض له , وإتخاذ الإجراء اللازم قانوناً للخروج به من هذا الموقف . وإنطلاقاً مما تقدم , فإن مكتب الراية للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة , يقوم بتوفير هذه الخدمة لكافة عملائه , وذلك عن طريق نخبة ممتازة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين فى جميع المجالات القانونية , وكذلك توفير خط ساخن يستطيع أية عميل من عملاء المكتب الإتصال عليه فى أية وقت للإستعانة بالمكتب , وعلى الفور سيصله الموظف المختص بالمكتب بأقصى سرعة من أجل الخروج به من الموقف الذى وقع فيه . ولعل المواقف الصعبة التى قد يتعرض لها العميل هو الإستيقاف من جانب رجال الشرطة أو التعرض لحادث سيارة أو أن يكون طرفاً فى أية مشاجرة أو أن يكون هناك مانع من الحضور للمكتب , وكذلك أن يكون بصدد توقيع عقد ويحتاج إلى الإستشارة العاجلة لإتمام التعاقد . كما أن المكتب يقدم خدمة للساده العملاء , وذلك بإستخراج بطاقة (ID) خاصة لكل عميل مدون بها كافة البيانات الخاصة به , ورقم الخط الساخن للإستعانه به فى أى وقت وأى ظرف طارئ , وتتجلى جدوى هذه الخدمة للجاليات الأجنبية الموجودين بالكويت والذين يجدون صعوبة فى التفاهم باللغه العربية , إذ أنه بمجرد إبراز هذه البطاقة لأية شخص يستطيع الإتصال علينا والحضور فوراً لمساعدته فى الموقف الذى تعرض له .

بعد أن أصبح العالم دولة واحدة وبعد إتفاقيات ( التجارة الحرة ) وبعد إرتباط المعاملات الدولية والمحلية أصبح للتحيكم دور بارز فى حل المنازعات بين المستثمرين . ويعتبر المكتب أحد المكاتب الوطنية المتخصصه فى التحيكم والقائمين عليه من المحكمين المسجلين أمام هيئات التحيكم المحلية والدولية , ويمتاز محاموه بالخبره الواسعة والقدرة على تمثيل العملاء فى كافة مراحل التقاضى أو التحكيم المحلى والدولى بغض النظر عن طبيعة النزاع . وحينما يقوم المكتب بقبول أى دعوى , فإن محاموه يبذلون قضارى جهدهم لتمثيل عملائه أفضل تمثيل من خلال تطوير إستراتيجية السير فى الدعوى , وتقييم الوقائع وتحديد الموقف القانونى , وتنفيذ الأحكام الصادر لصالحهم .

يقوم المكتب بتقديم النصح والمشورة القانونية لعملائه فى شأن مباشرة أعمالهم فى دولة الكويت آخذين فى الإعتبار القوانين واللوائح والإجراءات ذات الصلة بالقانون التجارى الكويتى , وقانون الشركات وبمجرد الإتفاق على هيكلة المشروع , فإنه يقوم بتقديم العون لعملائه وذلك بصياغة الإتفاقيات والعقود وإكمال الإجراءات اللازمة والحصول على التراخيص الواجبة , كما يقوم بمساعدة عملائه فى تعيين ممثلين لهم وإنشاء أفرع لأعمالهم وتأسيس مشاريع مشتركة ووكالات فى دولة الكويت . ويشتمل نشاط المكتب فى هذا الصدد على صياغة الإتفاقيات التجارية والعقود , وتقديم المشورة لموكلية فى كافة المجالات , والتى تشمل ( إتفاقيات المشاريع المشتركة – عقود التأسيس – إتفاقيات الوكالات – عقود الإمتياز – عقود الترخيص – عقود التوريد والتوزيع – عقود البيع والشراء – إتفاقيات التمويل والضمان ) . ناهيك عن تميز المكتب وخبرة أعضائه فى حضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمه وذات المسئولية المحدودة وإدارة هذه الجمعيات على النحو الذى يكفل لعملائه الحماية القانونية الكاملة , والتمهيد للمطالبة بحقوقهم على ضوء مجريات هذه الجمعيات مع إختلاف المراكز سواء أكان العميل عضواً فى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس إدارتها أو مديراً لها أو اكان مجرد مساهم أو شريك فيها . كما يتميز المكتب أيضاً فى هذا الإطار فى قضايا المسئولية التى ترفع على مديرى الشركات وأعضاء مجلس إدارتها , حيث حصل المكتب على أحكام عديدة ضد شخصيات إقتصاديه بارزة كانت حديث المجتمع الكويتى , بالإضافة إلى القضايا الجزائية المنبثقة عن هذه المسئولية سواء أكانت خيانة الأمانة أو التزوير أو النصب

يقوم المكتب بمتابعة جميع أنواع قضايا التعويض الفردية أو الجماعية الناشئه عن أخطاء الغير , ودعاوى إصابات العمل والحوادث والأخطاء الطبية الناتج عنها ( إصابه أو وفاه ) وأخطاء المقاولين ومهندسى الإشراف سواء أكان المطالب مدعى أو مدعى عليه . كما يقوم المكتب بالتعاون مع كافة شركات التأمين لمتابعة جميع القضايا التى ترفع منهم أو عليهم أو دعاوى الرجوع وسواء كان حلها بالطرق الودية أو القانونية أو اللجوء للتحكيم

العقود الهندسية وعقود الإنشاءات وإتفاقيات التمويل وحقوق الملكية الفكرية وتسهيلها وحمايتها وحق التأليف والنشر والعاملات التجارية وبراءات الإختراع .

يمتلك المكتب خبرات واسعة فى متابعة الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية وتتمثل فى ( الطلاق – النفقات بأنواعها المختلفة – منازعات الإرث – تمثيل مطالبات الورثة سواء داخل الكويت أو خارجها ) كما يقوم بتقديم النصح والمشورة القانونية فى هذه المجالات .

يقوم المكتب بتقديم الإستشارات القانونية لعملائه من ( سفارات – شركات – مؤسسات – أفراد ) فى كافة مجالات ونزاعات العمال , وتقديم النصح بما يتوافق مع قانون العمل المحلى ونظمه , كما يقوم المكتب بتمثيل عملائه أمام إدارات العمل والمحاكم فى المنازعات العمالية . ويمتلك المكتب الخبرة اللازمة لمساعدة عملائه فى إعداد اللوائح والسياسات الداخلية المتعلقة بالعمالة المحلية , وصياغة عقود العمل وفقاً للقوانين المحلية , وتقديم الإستشارات القانونية فيما يتصل بمنازعات العمال .

يقوم المكتب بتمثيل عملائه فى مختلف مراحل الدعاوى الجنائية إبتداءاً من مرحلة التحقيقات الجنائية ووصولاً إلى مرحلة المحاكمة الجنائية والإستئناف والتمييز . ويقوم المحامون بالمكتب بمتابعة القضايا الجنائية المتعلقة بالنشاطات التجارية ( جنح التجارة – جنح الصحافة – جنح البلدية ) , وتقديم النصح القانونى لعملائه فى المواضيع التى تتعلق بمخالفة القوانين المحلية واللوائح .

إن الهدف من إستصدار الأحكام القضائية هو تنفيذ الأحكام وتحصيلها وحيث أن التنفيذ والتحصيل يحتاج إلى خبرة ودراية فى كافة إدارات التنفيذ بأسرع وأسهل الطرف , لذلك فالمكتب لدية المنفذين القضائيين من أصحاب المؤهلات والخبرات بالتعامل مع وزارة الداخلية لمتابعة التنفيذ حتى تسليم المبالغ . وحيث أن المكتب لديه قسم خاص بالتنفيذ والتحصيل فإنه يتعامل مع كافة المطالبات بإختلاف أنواعها سواء أكانت مطالبات للشركات أو المؤسسات أو الأفراد سواء أكانوا مدعيين أو مدعى عليهم .